عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية.
ينص هذا الدستور على أن حكومة مصر "ملكية وراثية وشكلها نيابي".
ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 في التاسع عشر من ديسمبر عام 1935 وهو الأمر الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في العاشر من ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.

مواضيع متعلقة
دستور مصر
دستور مصر 1882